بحث مخصص

عيب يا فاروق عيب




اخر محاولات فاروق حسني وزير الثقافة ليظفر بمنصب اليونسكو هو ان يحني رأسة لقتلة الأطفال ويتودد اليهم بدأ من عرض فيلم إسرائيلي في دور العرض المصرية في العام السابق 2008 ومحاولات عديدة لتحاور معهم وتغاضي تماما لمايحدث في الساحة العربية وسير الأحداث السياسية وايضا تهديدات وزير الدفاع وتطاوله وما حدث في غزة الأبية كل ذالك نحاه جانباً من أجل منصب لن يفيد الشعب المصري الذي من المفروض انه وزيرا لثقافته اي ثقافة تلك التي يريد أن يمحوها بيدية من أجل التطبيع ونيل منصب لن يفيد سوي شخصة لكي يكون موظفا يأخذ مرتبا أجنبياً من جهة أجنبية والتي في العهد السابق كانت تسمي التواطؤ مع جهة أجنبية ففيما يبدوا انه ليس رئيس الدولة هو من يتواطأ مع الجهة الإسرائيلية بل أيضا حكومتة والشعب ايضا في حالة سكوتهم علي هذا الأمر لأن تلك أرضهم التي دافع عنها العديد منذ الأربعينيات حتي الثمانينات وراح ضحيتها كثير من أبناء مصر فهل نسي الشعب أبائه وإخوانه واجداده من أفني ذاته من أجل ذالك الوطن أي شعب أنتم إذا .
فبعد أن تحررت الأرض بدماء إخواننا وأولادنا هاهم يبيعونها لهم بإسم الإستثمار والسياحة والتجارة والإقنصاد والأن يزيدها سوء فاروق حسني بأن يريد أن يجعل لهم تاريخا علي هذي الأرض الطاهرة فيعقد معهم صفقة الثمن منصب عقيم لا نسل له والمقابل تشييد لهم معبدا في مصر القديمة ليكون الرمز جليا للعيان أيها المصريون الأن نحن في قلب حضارتكم الإسلامية لنا وجوداً فتطئها أقدامهم أي رجل أنت هل مايسري في عروقك هذة دماء مصرية إستحالة فمن يضع قدما واحدا ليهودي في داره بهذا قد جعله يمتلك الرجل بداره ماذا فاعلون أنتم بمصرنا أيها المتواطئون لأجل مناصب زائلة لن يطول عمر أحدكم بها الدهر بأكملة ..عيب عليك أيها الوزير ليس من أجل مصلحتك الذاتية تدفع المقابل من بيوت الشعب فإن أردت فأدفع بيتك ثمناً لصفقتك حتي ولو أردت أن تدفع بيتك فلن نقبل فإنه ليس ملك لك إنما ملك للوطن الذي جعل منك رجلا مرموقاً ذو نفوذ فويل لك ولتلك الحكومة المتواطئة وويل علي من يسكتون ...






الأحمق الذي ظنَّ أن الشعب سيسانده




بعد مافعلة ايمن نور في حملته الإنتخابية عام 2006 كان بالنسبة للعديد من المصريين هو الرجل الذي وقف أمام الديكتاتور وقفة رجل حتي حين سجن لكن مدة طول السجن اثبتت انه أحمق وكان مجرد كالبقية من اللاهثين وراء الشهرة والسلطة وانه لاتهمة شئون هذه الدولة أو مواطنيها او كما زعم انه سيحل قضاياها واتضح هذا اكثر مباشرة بعد العفو عنه وخروجه من السجن
في بادئ الأمر وهو بداخله كان يستنجد بالقوة الأمريكية بالرغم أنه لو أستنجد بمايين المصريين كانوا ساندوه لكن حينما طلب المساعدة الأمريكة لحل مشكلته بدأ الشعب المصري ينسي أيمن نور كما نسوا نعمان جمعه رئيس حزب الوفد المسجون حالياً وصارت قضيته قضية شخصية وبعد الخروج بتودده للأراء الأمريكية وتأيده لها وكانه يضرب بمشاعر الملايين من الشعب بعرض الحائط وكأنه لا يهمة الحنق الشديد الذي في صدور ملايين المصريين تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل وخاصة بعد أحداث غزة المأساوية ووقوف كلا من العالمين العربي والغربي موقف المتفرج وزيادة الغضب من الحكومات العربية والساسة العرب مما زاد الأمر صعوبة تأييده للحكم علي البشير ومذكرة توقيفة فيما أوضح للجميع ميلة الواضح لكسب ثقة الجانب الأمريكي ليؤازروه
ولا يزال يظن ان الشعب سيسانده أي أحمق هذا يظن ذالك فالمصريين ساروا يدركوا جيدا أن ليس هناك شخص واحداً ممارشحوا أنفسهم للرئاسة في الإنتخابات السابقة يصلح أن يكون رئيساً .
ونحن علي مشارف إبريل وذكري ماحدث العام الماضي يوم السادس من إبريل وكان مفاجأة للسلطة وللحكومة وللجميع وأحداث المحلة علي غرار ذالك وما قام به جمع من الشباب المصري المستقل والذي لا ينتمي لأي حزب سياسي إستطاعوا أن يوحدوا كافة فئات الشعب دون سابق تخطيط أو تنظيم مما أربك السلطة وأثار غضبهم وبدأ من ذالك اليوم أطلق عليهم حركة 6إبريل عزم نور علي امر يريد به أن يعيد وجودة في الساحة السياسية في إبريل القادم وذاك بعد أن علم أن هناك شباب جرئ قام بعمل جرئ وهو بداخل السجن فأراد أن يرتدي عبائتهم ويطويهم تحت ذراعية واعلن لهم في توجيه كلمة لهم بأنه سيساندهم علي أنهم يساندوا البيان الذي يعزم أن يعلنه في السادس من إبريل القادم أو بمعني أخر أو بالمكر السياسي يريد أن يستقطبهم ليجعل نفسة هو صاحب الحركة وان مايعلنه هو أهدافهم ولا يدرك أن هؤلاء الشباب يدركون ذالك جيدا ولا تخدعهم لعبة السياسة تلك لكنه عازم علي إعلان بيانه في ذات اليوم رغبة في أن يظهر للناس أنهم فكر واحد رغم طلب شباب الحركة منه أن يؤجل هذا البيان قليلا .
لكن وفيما يبدوا أنه يريد بفعلتة ذالك أن يورط هؤلاء في أهدافة والتي بالطبع هم لا يقبلوها إذا إنه يسعس لأهداف شخصية ليست عامة وليفعل هذا الأحمق مايريد فلن ينقص أو يزيد ..



في الإدراج السابق قمنا بنشر بيان للإتلاف السياسي وهنا نعلن عن الرأي الأخر للجنة المصرية لمناهضة اللصهيونية


اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية
دعوة " الائتلاف " براقة المظهر زائفة الجوهر

وقعت مجموعة من المثقفين والكتاب في الشهر الماضي بيانا تدعو فيه لتكوين ما أسمته ائتلاف المصريين من أجل التغيير، ولا تزال تمرره على أشخاص تختارهم لمزيد من التوقيعات. النسبة الغالبة في المجموعة من العناصر التي انتسبت من قبل لحركة كفاية فيما يبدو أنه محاولة لإحياء مشروعها الذي عصفت به تجربة الصراع حول الإصلاح السياسي والدستوري في الفترة 2004 – 2007. ولمن لا يعلم أو أصابه النسيان تشكلت كفاية بدعوى إسقاط نظام الحكم الاستبدادي على عجل تحت شعار "لا للتمديد لا للتوريث" في أجواء الأمل والحماسة اللتين بثهما في بعض مثقفينا – للأسف الشديد – اعتماد أمريكا وباقي الثمانية الكبار في يونية 2004 مشروع الشرق الأوسط الكبير وقناع نشر الحرية والديمقراطية وإسقاط الحكومات المستبدة الذي ألبسوه له لكسر مقاومة الشعوب العربية للوجود الاستعماري الصهيوني ومشروعه الجديد في المنطقة.ولسابق تلك التجربة التي نقدناها في حينه ومنذ بيانها التأسيسي، ولأن الدعوة الجديدة تطرح هي الأخرى في أجواء تحركات خارجية وداخلية متعددة – سنتناولها في إصدار آخر – تدعو أمريكا لتشديد تدخلها وضغطها على الحكم في مصر تحت مظلة الديمقراطية ، فقد رأينا ضرورة إمعان النظر في البيان الجديد لكي نكون – وجميع المتطلعين لمستقبل أفضل لشعبنا – على بينة من أمر هذه الدعوة البراقة في مظهرها وما إذا كانت تكرارا واستمرارا لتجربة أصحابها السابقة وأنها أحد صور التحركات التي تبيض وجه أمريكا القبيح وتقبل بتشديد قبضتها على مصر بإسم الحرية والديمقراطية؟ أم أنها مبادرة جديدة مبرأة من انحراف الماضي القريب ومعززة لنضالنا الديمقراطي الذي لا تنفصل عراه عن نضالنا الوطني ؟لذلك قمنا – واعتمادا على نص حصلنا عليه من شبكة الإنترنت كانت بعض الجهات والصحف قد أشارت لبعض فقراته – بإمعان النظر في البيان، وبعد إخضاعه لنقد حاولنا أن يتحلى بأكبر قدر ممكن من الموضوعية تبين لنا أن الشقة لا تزال واسعة وعميقة بين كثير من المثقفين المصريين وبين انتهاج الطريق الصحيح لتحقيق الحرية والديمقراطية لشعبنا، وأن هذه الدعوة الجديدة براقة في مظهرها متهافتة وزائفة في جوهرها وذلك على النحو التالي :
أولا : في توصيف وتشخيص الأوضاع والأزمة القائمة في مصر :
أبرز أخطاء البيان في هذا الشأن هو
:
1- عدم ربطه إهدار الاستقلال الوطني والتبعية لأمريكا بأسبابها ومصادرها الأساسية وأهمها اتفاقيتي كامب ديفيد والمعاهدة المصرية الإسرائيلية والمعونة الأمريكية وخصخصة القطاع العام وأصول الدولة، بدليل زعمه تحقيق استقلالنا وإرادتنا الوطنية دون صلة بنتيجة الاستفتاء الذي يحيلها إليه كما سيأتي لاحقا.

2- قصره لتهديدات الأمن القومي المصري بطريقة مبهمة على العدو الصهيوني، وتجاهل دور المعاهدة في ذلك، وإغفال دور العدو الأمريكي ووجوده ومشروعه، وتركه لما يسميه تدهور مكانة مصر ودورها مجهلا وكأنه نتيجة عيوب شخصية في الحاكم ووزير خارجيته وليس لإنسحاب مصر الدولة من الصراع العربي – الصهيوني وخضوعها للواقع والمشروع الاستعماري الأمريكي والعالمي.

3- عدم تحديده للسمة الرئيسية للاقتصاد المصري، والسبب الرئيسي لتبعيته للأجانب وتدهوره وتراجع وضعه النسبي في الاقتصاديات الدولية المقارنة، وهي التخلف، أي فقدانه للترابط والتكامل بن فروعه وقطاعاته أو بمعنى آخر غياب القاعدة الصناعية التقنية الحديثة المعتمدة على الذات وبالتالي تبعيته الثقيلة للخارج . وهو ما انعكس في عدم رؤية البيان بوضوح للعيب الرئيسي في السياسة الاقتصادية للدولة وهو عدم توجهها لبناء القاعدة، وفي عدم اهتمامه بانسحاب دور الدولة الاقتصادي المباشر، وفي عدم مطالبته بوقف برنامج الخصخصة وبالرجوع عن كل أو بعض ما تم خصخصته مستعيضا عن ذلك بلغة خطابية، لا تعني شيئا محددا ولا تطلب مطلبا محددا، عن تجريف الأصول والثروة المنتجة والطبيعية.

4- فقدانه للتقدير الموضوعي لحجم وعمق العقبات التي لا تزال تقف في طريق التحول السياسي الشامل للنظام السياسي القائم وإقامة نظام ديمقراطي ، وهي – وبخلاف التبعية الاقتصادية والسياسية للإمبريالية الأمريكية والعالمية، والضعف الاقتصادي والسياسي للطبقة السائدة أي الرأسمالية المصرية – عزوف الجماهير العريضة عن النشاط السياسي، والضعف الواضح للقوى الديمقراطية والتقدمية وافتقادها لمنظماتها السياسية والنقابية الجماهيرية، وتراجع وتدهور وضع الثقافة الديمقراطية والعلمانية في المجتمع، وضعف اتفاق أو التقاء قوى المعارضة السياسية حول ما يمكن وصفه بحد أدني لبرنامج وطني ديمقراطي. وقد اغمض البيان كلتا عينيه عن هذه الحقائق الواضحة وأخذ بتقدير مبالغ فيه إلى أقصى حد لشروط التغيير الجذري أو الثوري للنظام السياسي يتخلله من أوله إلى آخره. وسنعود لهذه المسألة بعد قليل.

ثانيا : في كيفية ومعنى طرح الفترة الانتقالية
:
يؤكد البيان على الإنهاء السلمي للنظام القائم والتحول إلى حكم الشعب عبر فترة انتقالية لمدة سنتين برئاسة محايدة وحكومة ائتلاف وطني. إلا أن الكيفية والمعنى المتضمنان في طريقة طرح الفترة الانتقالية يثيران الاعتراض التام بل والدهشة الشديدة.بعد مقدمة وجيزة بالوصف العام للأوضاع في البلاد، يبدأ البيان التأسيسي، والذي يعد بمثابة برنامج أساسي مختصر، بالفترة الانتقالية ، وذلك خلافا لما يجري – كأمر عادي ومنطقي – في تكوين أي تنظيم سياسي حزبي أو جبهوي بتحليل الحقائق الجوهرية والأساسية في المجتمع وطرح الأهداف والحلول والمهام الأساسية وأساليب وأشكال النضال التي يراها ضرورية وصولا لأهدافه، دون أن يرد الحديث عن فترة انتقالية – إن ورد أصلا – إلا لتلمس واستشراف الإجراءات والمهمات العاجلة – والقابلة بالطبع لإعادة النظر والتقدير – عندما تحين شروط التحول ولحظة الحسم. أما طريقة هذا البيان فتكشف حقيقة أن وهما قد استبد بأصحابه بأن مصر في وضع ثوري ناضج، أو أنها على الأقل حبلى بالثورة، كما كان يظن في السبعينات الماضية عدد كبير من السياسيين الشبان من "جيل السبعينات"،والذين يشكل عدد منهم قيادة كفاية والتي تشكل مع حزب الغد ، بميوله الأمريكية المعروفة ، النواة الأساسية لمشروع الائتلاف الذي يطمحون إليه، ودون أن توجد علامة واضحة واحدة، أو مؤشر واحد على جدية وصدق هذا التقدير. فمجرد تفاقم المشاكل والتناقضات الاجتماعية لا ينتج وحده أو مباشرة وضعا ثوريا. إنه وهم المثقفين المتحرقين للعب دورا بارزا وقياديا من منطلقات ذاتية محضة، أنه تفكير مغامر سهل التوظيف – بإرادة أو بدون إرادة أصحابه – من قبل قوى خارجية وداخلية أكثر قوة وتنظيما واستعدادا. فلا مخرج من الوضع القائم أو تغلب على القوى الأخرى : الاستعمارية، أو الرجعية، أو الديكتاتورية، المتربصة بشعبنا إلا بالنهوض السياسي العريض للجماهير. وهو ما لا يزال في حاجة لنضال صبور، ودؤوب، وطويل تستخدم فيه كل وسائل النضال المناسبة للظرف وللقوة الحقيقية للطليعة السياسية، ويقبل بالتدرج والإصلاح أيضا، وأساسا انتزاع المكتسبات الجزئية الهامة والمتوالية، على ألا يكون الإصلاحي أو الجزئي بديلا عن الاستراتيجي والعمل على إنضاج شروطه، وهو الثورة، بمعنى التغيير الشامل سلمية كانت أو عنيفة، علما بأن سلمية أو عنف الثورة يحدده أساسا سلوك الطبقة السائدة ونظامها السياسي القائم.
ثالثا : في مهام الفترة الانتقالية :
المهام المطروحة للفترة الانتقالية هي كل المهام المعلقة على ما يسميه البيان حكم الشعب. وهو ما يطرح أحد احتمالين، إما فقدان من يريدون ويعدون لـ "حكومة ائتلاف وطني" لرؤية أو تصور استراتيجي لبناء مصر وتطوير مستوى ونوعية حياة الشعب في جميع المجالات الأساسية وروابطها القومية والإقليمية والدولية الضرورية، وإما لأنهم يعتبرون ما يودون إنجازه في الفترة الانتقالية كافيا على أساس أن تتكفل قوانين السوق ويده الخفية بتحديد ظروف وشروط حياة واقدار طبقات الشعب المختلفة. أما عن مهام الفترة الانتقالية نفسها المطروحة للتحقيق في زهاء سنتين فقط فلا تشي بالجدية أو المصداقية أو الفهم الكافي لطبيعة عدد من القضايا والمشكلات وحلولها الممكنة والجهود اللازمة لتحقيقها . من ذلك :
1- استعادة هيبة مصر ومكانتها ودورها القيادي عربيا، واسترداد استقلالنا وإرادتنا الوطنية. فهل تكفي السنتان؟ وهل هذا ممكن بدون الخلاص من كامب ديفيد والمعاهدة والإنخراط في نضال الشعوب العربية ضد الاستعمار الأمريكي والعالمي والصهيونية؟ وكيف نتخلص؟ حرب أم سياسة أم بكلاهما؟ وما هو الوقت اللازم لإنجاز المهمة؟ فأي عقل أو جدية أو مصداقية في هذا الكلام المرسل ؟

2- التوزيع العادل للثروة (في الفترة الانتقالية). فأي سحر هذا؟ وما هو المقصود؟ فكل الطغاة والمستغلين يتحدثون أيضا عن التوزيع العادل للثروة. ما هو معيار العدل؟ أم هل يأخذ أصحاب البيان، يا تُرى، بالأكذوبة القائلة أن قوى السوق وإطلاقها في ظل الحريات الفردية والسياسية ويده الخفية ستوزع الثروة وتنشرها على أوسع نطاق وتصبح الرذيلة الفردية (الجشع الخاص) طريقة المنفعة العامة على حد مزاعم آدم سيمث مؤسس علم الاقتصاد الرأسمالي ؟

(3) وقف تصدير الغاز والبترول لإسرائيل. لماذا؟ لأسباب تجارية أم سياسية ومبدئية؟ وماذا عن السلع الأخرى ووقف وإنهاء التطبيع في كل المجالات، كما يقتضيه المبدأ والسياسة ويصر عليه شعبنا رغم كل سياسات ودعاية النظام الكاذبة والملفقة عن السلام وخياره الاستراتيجي؟ أيجوز لوطني أن يعقد تحالفاً أو ائتلافاً سياسياً لا يلزم أطرافه بإنهاء التطبيع ومقاومته؟

(4) كل مشاكل مصر (كما يراها البيان) ستحل في الفترة الانتقالية، حتى قبل وضع الدستور الجديد بواسطة جمعية تأسيسية. فهل هذا معقول يا سادة؟ إن للفترة الانتقالية دور محدد في الثورات السياسية الاجتماعية، هي الإجراءات السياسية والاقتصادية التي تمهد وتؤسس لقيام النظام الجديد أما مهامه الأساسية والكبرى إذا كان حقاً نظاماً جديداً ويمثل الشعب وكانت هذه المهام حلول جذرية وحقيقية فتتحقق عبر سنوات من خلال خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة.

رابعاً : لا يرفض الموقعون على البيان كل من :

* معاهدة الاستسلام وإلعار (المعاهدة المصرية الإسرائيلية).

* برنامج الخصخصة.
* المعونة الأمريكية (المشروطة بالضرورة وبالقانون الأمريكي).
وإنما يحيلونها إلى استفتاء الشعب لقبولها أو رفضها. وهذا التوجه سقطة لا نجاه لمن قبلها ولا يتراجع عنها، من الانخراط في أحد مشروعات التغيير الشكلي الزائف غير الوطنية وغير الديمقراطية.فأي نظام سياسي، أو حكومة أو حزب أو جماعة سياسية لا تقوم على رفض هذه المسائل الثلاث لا تكون إلا حكومة أو جماعة معادية لمصالح الوطن والشعب ومنزوعة منها تماماً صفتي الوطنية والديمقراطية. وأي سياسي يقبل بالحكم أو المشاركة فيه على أساس قبول المعاهدة واتفاقيتي كامب ديفيد والخصخصة السفيهة المخربة والمعونة الأمريكية يخرج نفسه من خندق الوطنية والديمقراطية وليس هناك عذر لأحد بحجة انتظار رأي الشعب في الاستفتاء.إذا كان هناك ثمة شك في رفض الشعب لأشكال الاستسلام والتخريب والخضوع المذكورة أو غيرها من متطلبات التحول السياسي الوطني والديمقراطي والاجتماعي فإن دورنا هو النضال الدؤوب والصبور لكسب اقتناع وتأييد الشعب للمطالب والتغيرات الصحيحة كشرط مسبق للتغيير المنشود ولقبول تشكيل الحكم أو الاشتراك فيه.ليس الاستفتاء هو الوسيلة الصحيحة في تقرير الموقف من القضايا المبدئية والمستقبلية والتقدمية، في ظل انتشار الوعي الزائف وسطحية وتخلف الثقافة السياسية والعامة وفي مجتمعات – كمجتمعنا – قمعت فيها حريات العقيدة والفكر وصودرت الحريات السياسية والنقابية فترات طويلة، بما لم يسمح لها بحرية التفكير والتعبير والفعل ومن ثم الوعي وبلورة المواقف الصحية من قضايا التطور الاجتماعي والسياسي. وهناك قضايا أخرى هامة توجد بالفعل حالياً معارضة شعبية واسعة لها قد تكون الأغلبية مثل إلغاء المادة الثانية من الدستور وفصل الدين عن الدولة (أي الدولة المدنية) والمساواة بين الرجل والمرأة. فهل تتنازل الطليعة السياسية والمثقفة الديمقراطية والتقدمية عن هذه المطالب إذا وافق الشعب على رفضها، أو إلى أن تتبين موافقته أو رفضه، في الاستفتاء؟ أم نتمسك بها ونصبر على الشعب ونناضل لإقناعه؟ليس هناك من سبيل صحيح ومقبول لمن يعي ويريد مستقبل أفضل للشعب إلا النضال لرفع وعيه بمتطلبات تحرره وتقدمه.ودورنا الحالي بالنسبة للمعاهدة والخصخصة والمعونة أن ندفع ونعمق رفض الشعب لها، لا أن نسحبها من ساحة الصراع حول توجهات النظام السياسي المنشود فنقدم بذلك أكبر خدمة للاستعمار والصهيونية والتبعية والديكتاتورية السياسية.
خامساً : الاقتصاد
يقول البيان :تطوير طابع إنتاجي للاقتصاد وإعادة توزيع الدخل، تنمية استثمار عام كثيف العمالة، خطة عاجلة لمضاعفة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح.فما الذي يميز الطابع الإنتاجي عن الانفتاح الإنتاجي الذي قال به النظام وطبقه في الصناعات التجميعية في الثمانينيات والتسعينيات الماضية وحتي الآن ؟أليس هناك إنتاج تابع وإنتاج قائم على المزايا النسبية للتخلف ويعيد إنتاج التخلف في حلقة مفرغة وإنتاج طفيلي بذخي وترفي؟ ليس كل إنتاج مرغوب في هذه المرحلة، المطلوب إنتاج ومنتجات مولدة لطاقات إنتاجية جديدة ومزايا نسبية جديدة وملبية للاحتياجات الاستهلاكية الأساسية للشعب، وماعدا ذلك يعد من الناحية الأساسية تبذيراً وسفها. وأين دور القطاع العام في البيان ودور الدولة الأساسي المباشر في الاقتصاد في بلادنا وفي كل دولة تريد أن تبني أسس تقدمها وتطورها الذاتي أياً كان نظامها الاقتصادي رأسماليا أو اشتراكياً؟ وما هي أسس ومعايير عدالة التوزيع؟
سادساً : قضايا اجتماعية وخدمات أساسية
حدد البيان مطالب كثيرة مناسبة في هذا المجال لكن ينقصه الكثير أيضاً. ومن أهم ما ينقصه – كمثال واحد – الحد الأقصى للمرتبات وفوضى الأجور الإضافية في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة التي تستنزف اعتمادات الباب الأول في ميزانية الدولة لحساب أقلية وبالجور على حقوق أكثر من خمسة ملايين موظف وعامل وعائلاتهم.
سابعا: الغاية مجهلة والوسيلة فاسدة .
يدعو البيان (الشخصيات العامة والقوى والأحزاب والجماعات وقيادات الهيئات والحركات الاجتماعية إلى تكوين "ائتلاف المصريين من أجل التغيير" ليتصدى لحكم الفساد والاستبداد والتبعية ويعتصم بالمقاومة السلمية والعصيان المدني لكسب الحرية ويستدعي ضمائر العالم لنصرة قضية الشعب المصري.. )والدعوة على هذا النحو أي تغيير النظام بالعصيان المدني واستدعاء "ضمائر العالم" هي دعوى لغاية مجهلة يراد تحقيقها بوسيلتين أحدهما وهمية وقائمة على نظرات ونزعات خاطئة والأخرى ليست فوق مستوى الشبهات وذلك للأسباب والأسئلة التي تثيرها هذه الفقرة الأخيرة من البيان، علاوة على ما أوضحناه سابقا، ومن ذلك :
(1) لماذا كلمة التغيير المجهلة؟ لماذا لا تكون الغاية واضحة في الوسيلة حتى يمكن إدراكها ، فنقول من أجل التحرر والاستقلال الوطني والديمقراطية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي ، أو من أجل تحول وطني ديمقراطي شامل ، أو من أجل استكمال ثورتنا الوطنية الديمقراطية؟ ولماذا هذه الكلمة التي تعكس - بوضعها في العنوان - التعجل و بما يلغي أو يشوش الفارق بين العاجل والآجل والقريب والبعيد خاصة مع طرح الفترة الانتقالية كما لو كانت أمرا عاجلا وقريبا وطرح المقاومة المباشرة والعصيان المدني كأسلوب وحيد وعاجل للعمل.
(2) الدعوة موجهة للقوى والأحزاب وقيادات الهيئات والحركات الاجتماعية علاوة على الشخصيات العامة فلماذا ائتلاف وليس تحالف أو جبهة؟ وإذا كان الهدف كما يدعي البيان إقامة مجتمع العدالة والحرية والاستقلال فلماذا لا تكون جبهة وطنية ديمقراطية ، وهي صيغة معروفة ومفهومه من حيث طريقة التشكيل والالتزام المحدد بقضايا ومهام برنامجية كحد أدنى مقبول من كافة الأطراف ، وليست شعارات عامة فضفاضة يؤولها كل من كان كما يشاء؟
إذا كان المشروع هو إقامة نظام سياسي جديد وسلطة جديدة فكيف يكون أقل من جبهة حول المهام الثلاث الأساسية للمرحلة: الوطنية والديمقراطية والاقتصادية على الأقل؟ وما هي جدواه أو نتائجه إن لم يكن كذلك ، ولا قريب من ذلك ، غير تشويه وإجهاض مسيرة نضالنا الوطني الديمقراطي.
(3) الالتزام (وبلغة البيان الاعتصام) بأسلوب واحد محدد مسبقا، هو المقاومة والعصيان المدني ،هو تقيد بأسلوب لكل الظروف وفي حالة الركود والنهوض ، أو المد والجزر. وهو ما يعني استبعادا لحالات الركود أو الجزر الممكنة وعزلة وهروب للأمام بتقدير مخالف للواقع إن الجماهير قد تهيأت وأعدت للمنازلة الكبرى. وهو ما لا يمت للحقيقة بصلة ، إلا أن يكون الأمر كله ارتكانا أو تحالفا أو تواطؤا مع قوى أخرى في النظام أو خارجه لإحداث التغيير دونما اعتماد على وعي الجماهير وصعود نشاطها السياسي، والعصف من ثم بالمضمون الوطني والديمقراطي لتغيير النظام القائم. إن الضعف الشديد لتسييس الجماهير فضلا عن عدم وجود برنامج حد أدنى مقبول وطنيا وديمقراطيا يجعل من هذه الدعوة دعوة مضللة ويقطع بالفشل الذريع ، إلا إذا عادوا لجادة الصواب قبل فوات الأوان.
(4) ما لزوم الاهتمام باستدعاء "ضمائر العالم" في بيان لم يفصح عن توجهات أصحابه في قضايا هامة وأساسية، ولم يحدد ملمح للسياسة الخارجية والدولية التي يريدها؟ ولماذا يشكل استدعاء ضمائر العالم الركيزة الثانية للمشروع إلى جوار ركيزته الأولى العصيان المدني؟ وبالنص "يعتصم بحبل المقاومة السلمية والعصيان المدني لكسب الحرية ويستدعي ضمائر العالم لنصرة قضية الشعب المصري"، وما هو المقصود بالعالم، الدول أم الشعوب أم الدول والشعوب وأي دول؟ أليس هذا باب لاستدعاء التدخل الأمريكي والأوروبي كما فعل البعض بصورة سافرة أو بصورة ملتوية تحت شعار تحييد القوى الدولية أثناء الضجيج بلا طحن الذي أثارته كفاية في الفترة 2004 / 2005؟ ألا يعني ذلك أن الوسيلة فاسدة ؟
هكذا يتضح لكل ذي بصيرة أن وراء هذا البيان مشروع فاشل ومضلل وضار أبلغ الضرر بنضال شعبنا من أجل الحرية والديمقراطية والتحرر الوطني والتقدم الاقتصادي والتقدم والعدل الاجتماعي.وعلى ذلك ترفض اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية رفضاً تاماً هذا البيان ومشروعه وتدعو الجميع إلى اليقظة والحذر إزاء الوهم الذي يتملك الداعين له والتنازلات عن المواقف المبدئية والأساسية التي يريد تمريرها تحت لافتة الديمقراطية.

نداء للمصريين



إذ نستشعر عمق وفداحة الأزمة النى تمسك بخناق مصر، وتراكم التهديدات المدمرة للأمن القومى خاصة من العدو الصهيونى، وتدهور المكانة والدور، وإهدار الاستقلال الوطنى، وتحول مصر إلى مستعمرة أمريكية، وتحكم الأجانب فى الاقتصاد، وشيوع النهب العام، وتجريف الأصول وقواعد الثروة المنتجة، وإهدار الموارد الطبيعية، وسفه وفساد الطبقة المتحكمة، وتوحش الفقر والبطالة والمرض والعنوسة والبؤس العام، وانحطاط خدمات التعليم والصحة، وإهدار طاقات الشباب، وتكريس ثقافة تابعة فاسدة تتنكر للتاريخ الوطنى، والتعذيب إلى حد القتل فى أقسام الشرطة، واكتظاظ المعتقلات بعشرات الآلاف، وتأبيد القهر بحكم الطوارئ، وكبت الحريات العامة، والتزوير المنهجى المنتظم للانتخابات، وتزوير الدستور بتعديلاتٍ تنقلب على المعنى الجمهورى، وتنتهى بالشعب المصرى إلى عقارٍ يورث ..
وإذ نؤكد أنه لا حل لأزمة مصر بغير الإنهاء السلمى للنظام القائم، والتحول إلى حكم الشعب عبر فترة انتقالية لمدة سنتين، تدير البلاد خلالها رئاسة محايدة وحكومة ائتلاف وطنى، تستعيد هيبة مصر ومكانتها ودورها القيادى عربياً، وتسترد استقلالنا وإرادتنا الوطنية، وتقيم الديمقراطية وحكم القانون والتوزيع العادل للثروة، بإنهاء حالة وقانون الطوارئ، وإيقاف العمل بتعديلات الانقلاب على الدستور، وتصفية تركة الاعتقال السياسى والمحاكمات العسكرية والاستثنائية، وإطلاق حريات الصحافة وتكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات وهيئات التدريس واتحادات الطلاب ونقابات العمال والفلاحين، وضمان حقوق العمل والتحصين ضد الفصل التعسفى، وكفالة حريات الاجتماع والتظاهر والاعتصام والإضراب السلمى، وضمان الاستقلال الكامل للقضاء وإدارته التامة للانتخابات والاستفتاءات بكافة أنواعها وفى كافة مراحلها، ووقف تصدير الغاز والبترول لإسرائيل، واستفتاء الشعب فى إلغاء الالتزام بقيود معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ووقف برنامج الخصخصة ورفض المعونة الأمريكية وحل هيئاتها، والتأكيد على تطوير طابعٍ إنتاجىٍ للاقتصاد، وإعادة توزيع الدخل القومى، وتنمية استثمارٍ عامٍ كثيف العمالة، وتنفيذ خطة عاجلة لمضاعفة نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح، ووقف مسلسل طرد الفلاحين من الأرض، وضمان إيجارات عادلة للأراضى الزراعية والمساكن، ومضاعفة دعم الخبز والخدمات الأساسية، وتقرير الأجر العادل برفع الحد الأدنى للأجور بما يوازن انفلات الأسعار، وصرف إعانة بطالة للعاطلين، والإعداد لدستور ديمقراطى شعبى جديد يجرى إقراره – فى نهاية فترة الانتقال – بجمعيةٍ تأسيسيةٍ منتخبة.
إذ نستشعر خطورة وتداعيات أزمة الاحتقان السياسى والاجتماعى، وإذ نؤكد على أولوية الحل الوطنى والديمقراطى والاجتماعى، فإننا نحذر من انزلاق البلد إلى نهاياتٍ مفزعةٍ، أو إلى انفجارٍ تلقائىٍ بتكلفة دمٍ ودمارٍ لا يريدها أحد، وندعو الشعب المصرى العظيم بشخصياته العامة وقواه وأحزابه وجماعاته الحية وقيادات الهيئات والحركات الاجتماعية إلى تكوين "ائتلاف المصريين من أجل التغيير"، ائتلافٍ وطنىٍ جامعٍ لأحزان وأشواق المصريين، يتصدى لحكم الفساد والاستبداد والتبعية، ويعتصم بحبل المقاومة السلمية والعصيان المدنى لكسب الحرية، ويستدعى ضمائر العالم لنصرة قضية الشعب المصرى فى كفاحه الباسل لكسب مجتمع الحرية والعدالة والاستقلال والكرامة.


الصهيوعربية الجديدة


ثمن دماء الشهداء في غزه وقتل الأطفال والنساء تمديد حكم عباس لجعل
الحكومه سياستها التواطؤ والخيانة ثمن ضياع الأرض الفلسطينية هي
الأجساد المدفونة تحت أنقاض المذبحه الصهيوعربية ..
لعبة سياسه جديده لقضاء علي حماس وتثبيت أقدام العميل الفلسطيني
رقم 1 لتحقيق الأهداف الصهيو عربية راح ضحيتها مايقرب 1500شهيد
وعشرة ألاف من الجرحي والمصابين وتحقيق الهيمنة الأمريكية والصهيونية
والإنصياع العربي ولم يصنع قمة قطر سوي التنديد والتبرعات إذا فهذه هي القضيه
الفلسطينية تنديد وبعض النقود ومركبات المعونات وحين يتكلم أحدهم يقول
أزمة والطرق السلمية أي أزمه إنها قضية واي طرق سلمية تبيح لأجل حلها
إراقة الدماء
..
وعند إستشهاد الضابط المصري برصاص فلسطينية أتهمت حماس بالتعمد
وعندما أستشهد مواطن مصري علي الحدود المصرية برصاص إسرائيلي أتهم بالتهريب
ومحاولة عبور الحدود المصرية الإسرائيلية أي مقارنة تلك وأي حدود إسرائيلية تلك التي
يدّعون أصارت حدودنا مع فلسطين حدود إسرائيل .
ورفض المحكمة الجنائيه الدوليه التحقيق في جرائم الحرب مدعية بأنها
ليست من
خصوصياتها أي خصوصية تلك التي تسمح بمعاقبة من تشاء وتترك من تشاء إذا فلتسقط
كل المنظمات الدوليه التي تدعي بأنها قائمه من أجل العدل والسلام فليس هناك بعد
الأن طرقاً سلمية ولا شرعية لإستعادة الحقوق ليس هناك سوى العين بالعين والسن بالسن
ومن يريد إخماد المقاومة فليذهب إلي الجحيم



ما ذا أخذ هؤلاء ثمناً لتلك الدماء





سكوت عجيب والأعجب رد الفعل المستفذ وكأنهم شافو حادثة تصادم أوطياره وقعت أو أي شيء وقال ايه سي حسني بيحمل حماس المسؤليه علي ايه انه بيقاوم ومرديش يوافق ع الشروط لأكل الكعكه أصل الكعكه مش لا قيه اللي ياكلها اساسا محدش لاقيها سعادة الملك بتاع المملكة ماكفهوش اللي ورثه ولا التاني اللي بقاله أكتر من 25 سنه وا الثالث لا أستني بقي التالت ده لسه جديد ما لحقش حاجه من التورته فبيريحهم علشان ياكل منها
طيب حد يقلي هما بيساوموا علي ايه علشان أفهم يمكن انا بقيت مابفهمش
مش ده برده بنود بروتكول جينيف عام 1980
. "الحارقة للأسلحة النووية" يعني أي سلاح أو ذخيرة والتي تهدف بالدرجة الأولى الى اضرام النار في أشياء أو التسبب في إصابة شخص يحرق من خلال العمل من اللهب والحرارة ، أو مجموعة منها ، من إنتاج تفاعل كيميائي من مادة سلمت على الهدف. (أ) الأسلحة الحارقة ويمكن أن تتخذ شكل ، على سبيل المثال ، شعلة من عام ، القنابل الغاز القذائف والصواريخ والقنابل اليدوية والالغام والقنابل وغيرها من حاوية من المواد الحارقة. (ب) الأسلحة الحارقة لا تشمل : (ط) والذخائر التي قد يترتب عليها من آثار المحرقة ، مثلا القنابل المضيئه ، وتتبع الآثار ، أو الدخان ونظم الاشارات ؛ (ب) الذخائر المصممة لاختراق الجمع ، أو تجزئة آثار الانفجار إضافي الحارقة الأثر ، مثل قذائف خارقة للدروع ، والتجزئة والقذائف والقنابل والمتفجرات مماثلة مجتمعة آثار الذخائر الحارقة التي لا أثر المصممة خصيصا لإحداث الضرر الحرق على الأشخاص ، ولكن لاستخدامها ضد أهداف عسكرية ، مثل المركبات المدرعة والطائرات ومنشآت ومرافق

. 2. "تركيز المدنيين" يعني أي من المدنيين ، سواء كانت دائمة أو مؤقتة ، كما هو الحال في أجزاء من المدن التي تسكنها ، أو المدن أو القرى المأهولة بالسكان ، أو الأعمدة أو في مخيمات اللاجئين أو الأشخاص الذين تم إجلاؤهم ، أو مجموعات من البدو الرحل. 3. "الهدف العسكري" ، بقدر ما هي الأشياء المعنية ، أي شيء يسهم ، بحكم طبيعته أو موقعه أو غرضه أو استخدامه ، إسهاما فعالا في العمل العسكري والتي التدمير الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تحييدها ، في الظروف السائدة في ذلك الوقت ، ميزة عسكرية قاطعة.

4. "أهداف مدنية" جميع الأشياء التي ليست أهدافا عسكرية وفقا للتعريف الوارد في الفقرة 3. 5. "الاحتياطات المستطاعة" تلك الاحتياطات القابلة للاتخاذ أو الممكنة عمليا مع مراعاة جميع الظروف السائدة في ذلك الوقت ، بما في ذلك الاعتبارات الإنسانية والعسكرية

وحماية المدنيين والأهداف المدنية 1. ومن المحظور في جميع الظروف لجعل السكان المدنيين بصفتهم هذه ، أو ضد الأفراد المدنيين والأعيان المدنية محلا للهجوم بالأسلحة الملتهبة. 2. ومن المحظور في جميع الظروف جعل أي هدف عسكري يقع داخل تجمع من المدنيين هدفا للهجوم من قبل تطلق من الجو والأسلحة الحارقة. 3. كما يحظر تقديم أي هدف عسكري يقع داخل تجمع من المدنيين هدفا للهجوم بواسطة الأسلحة المحرقة غير تطلق من الجو والأسلحة المحرقة ، إلا إذا كان هذا هو هدف عسكري واضح عن تركيز المدنيين وجميع الاحتياطات الممكنة هي تم اتخاذها من أجل الحد من آثار حارقة على هدف عسكري ، وتجنب ، وعلى أي حال التقليل إلى أدنى حد ، وقوع خسائر في أرواح المدنيين ، وإصابات في صفوف المدنيين وأضرارا للأعيان المدنية. 4. لا يجوز جعل الغابات أو الأنواع الأخرى من الغطاء النباتي هدفا للهجوم بالأسلحة الملتهبة إلا عندما هذه العناصر الطبيعية واستخدامها لتغطية أو إخفاء أو تمويه المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى ، أو هي في حد ذاتها أهدافا عسكرية.

أمال ده أيه






احنا عارفيين إن إسرائيل ما تحفظش معاهدات طيب إحنا بقيين علي ايه
معاهدة سلام أي سلام اللي يخلي الكلاب دول عايزين يقسموا التورته علي مزاجهم ويعملوا كده في إخوانا وصغارنا ونسائنا ما علي رأي المثل مات عمرو ابن كلثوم ومات سيف الدوله الحمداني إلي قاموا علشان إستغاثه إمرأة.اصل خلاص زمن الرجالة إنتهي من 73 .
وحاكموا صدام وعدموه وعايزين يحاكموا البشير علي أنهم مجرموا حرب طيب مين هايحاكم دول علي الي بيعملوه


من أجل غزة
وكالعاده في ليله من ليالي القاهرة وقفة المصريون ضد إستمرار الحصار المصري والصهيوني علي غزة اليوم أمام نقابة الصحافيين يهتفون بسقوط الطاغيه حسنى مبارك ووريثه وسقوط بوش وحليفه أبو عباس واليكم صوروفيديو وقفة التضامن ... الله واكبر



















video

video